اين سخن صحيح نمىباشد زيرا در اين صورت تمام معاملات مدت‌دار ، غررى خواهند شد ؛ براى اين‌كه با توجه به متفاوت بودن وضعيت و شرايط جامعه و وجود نوسانات زياد قيمت ، شخصى كه امروز كالايى را با قيمت مشخص معامله مىكند ، نمىداند كه پس از گذشت يك سال ، بازپرداخت آن چگونه خواهد بود . و مىدانيم كه نه معاملات را باطل مىدانيم و نه كسى اضافه مىدهد ، و اين است كه ادعاء اجماع شده كه نقصان قيمت موجب ضمان نمىشود ، آرى اگر اين‌قدر تورم شديد باشد كه ديگر نزديك به بىارزشى شود آن وقت قيمت ثمن و پول ، بحسب زمان محاسبه مىشود ، آن هم قطعى است نه اين‌كه باز هم به آن چيزى اضافه شود . و اين طور نيست كه در هر مورد تورم ، بدهى افراد عوض شود . و گرنه چون تورم تدريجى است دائماً بايد معاملات به طور مجهول باشد . كميت و كيفيت در تورم در مورد قرض هم اگر بنا باشد به اين عنوان چيزى گرفته شود لازمه‌اش ربا مىشود يعنى اگر گفته شود كه « تورم » ضمان‌آور است ، بايد از اول تأكيد شود كه هزار تومان در قبال هزار و دويست